به نقل از «ایسنا»

بانک‌ها به زودی دسته‌بندی می‌شوند

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۹۲۰۳

رئیس‎ کل بانک مرکزی گفت:‌ بانک ها به زودی در قالب فعالیت های تخصصی اعم از تجاری، توسعه ‎ای، قرض‎ الحسنه، جامع و انواع دیگر بانک های تخصصی، دسته‎ بندی خواهند شد و اساسنامه آنها نیز در همین چارچوب تغییر می کند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک ها با اشاره به مزایای تخصصی شدن بانک ها تصریح کرد: هر بانکی نمی تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک های توسعه ای، ‌تجاری و قرض الحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند باید براساس عقود مشخص و تفکیک شده در هریک ازاین حوزه ‎ها فعال باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرزین با اشاره به مهمترین محورهای اصلاحی در نظام بانکی خطاب به مدیران عامل بانک ها گفت: مدیران شبکه بانکی باید برای اجرای این برنامه اصلاحی به بانک مرکزی کمک کنند تا بحث ناترازی، تقویت کارایی و تقویت هدایت سپرده ها به سمت فعالیت های مشخص در سیستم بانکی اجرایی شود و قوانین و مقرارت هم در این زمینه کمک خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی مسئله ناترازی بانک ها را همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت‎: حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روش های اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی هاست و از طرف دیگر نیز، مشکل کفایت سرمایه برخی بانک ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد.

فرزین با تاکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی گفت: لایه های نظارتی باید در درون بانک ها شکل بگیرد و نظارت بر بانک ها از دورن بانک‎ ها آغاز شود. به عبارت دیگر، تمامی ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته باشند و تک تک اعضای هیات مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند.

فعالیت بنگاه داری بانک های تجاری قابل قبول نیست

رئیس کل بانک مرکزی موضوع بنگاهداری بانک ها را از دیگر مشکلات شبکه بانکی عنوان کرد و افزود‎: در این زمینه نمی‎ توان نسخه واحدی برای تمامی بانک ها تجویز کرد و باید برای هر بانک متناسب با حوزه کاری آن، شرایط تعریف شود اما در عین حال، فعالیت بنگاه داری بانک های تجاری قابل قبول نیست و باید با فروش بنگاه ها، از بنگاهداری خارج شوند.

طبق اعلام بانک مرکزی، وی بانک مرکزی را نماینده حفظ حقوق سپرده گذاران در شبکه بانکی دانست و گفت: ‌بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانک ها، باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاه های وابسته به بانک ها حادث می شود نیز مطلع باشد، چراکه بنگاه های بانک ها هم با سپرده های مردمی ایجاد می شوند و این پول متعلق به مردم است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: ‌نظارت بر انتصاب مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های متعلق به بانک ها و تعیین محدوده برای تعداد شرکت ها در ذیل هر شرکت و همچنین پاسخگو بودن مدیران و اعضای هیات مدیره این شرکت ها در کمیته حاکمیتی شرکتی از دیگر مواردی است که در بحث بنگاه داری بانک ها حتما مورد توجه بخش نظارت قرار گیرد.

نظارت دقیق بر مصرف اعتبارات بانکی

فرزین در ادامه این جلسه نظارت بر مصرف اعتبارات را از دیگر اولویت های نظارت بانک ها بر گیرندگان تسهیلات دانست و افزود: ‌هم اکنون نظارت منسجمی بر مصرف اعتبارات بانک ها وجود ندارد؛ به طوری که در برخی موارد تسهیلات دریافتی صرف مواردی غیر از هدف تسهیلات گرفته شده می شود و نظارت ها باید به گونه ای باشد که پول در فعالیتی که با آن هدف تسهیلات را دریافت می کند صرف شود.

رئیس‎ کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به امار رشد بخش های اقتصادی در سه ماهه نخست امسال گفت: رشد بخش های اقتصادی در فصل بهار امسال رشد خوبی بود؛ به طوری که رشد بخش مسکن که در بهار سال گذشته منفی هشت درصد بود امسال به مثبت دو درصد رسید که نشان می دهد امسال وضعیت تولید مسکن بهتر شده است. 

فرزین با بیان اینکه نرخ رشد در ساله گذشته به چهار درصد رسید، گفت: این میزان رشد معادل نرخ رشد دوسال قبل بود و این امر نشان می دهد که برای دستیابی به نرخ رشد بالاتری به سوخت بالاتری نیاز است و این امر نیازمند سرمایه گذاری است و باید علاوه بر منابع بانکی به سرمایه گذاری خارجی و سایر روش های تامین مالی در بازار سرمایه نیز توجه داشت.

رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را در سه ماهه نخست امسال را ۵.۲ درصد و با نفت را ۶.۲ درصد اعلام کرد و افزود: بخش نفت در این مدت نرخ رشد حدود ۱۶.۵ درصد داشت که خیلی وضعیت خوبی بود و  پیش بینی می شود در تابستان هم همین وضعیت در مورد نفت  ادامه پیدا یابد که بر روند رشد موثر است.

وی ابراز امیدواری کرد وضعیت رشد اقتصادی نیز در فصل تابستان از شرایط خوبی برخوردار باشد، چراکه بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی در تابستان وضعیت خوبی داشتند.

فرزین افزود:‌ سال گذشته به دلیل وضعیت خوب ارزی برای نخستین بار، نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت شد و این امر منجر به ادامه رشد بخش های اقتصادی شد و امسال هم نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت:‌ شبکه بانکی باید تلاش کند تا  با تقویت تامین مالی به تشکیل سرمایه کمک کند، چراکه این امر برای تحقق نرخ رشد های آتی حائز اهمیت است و نرخ رشد مثبت باقی خواهد ماند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانك مركزی محمدرضا فرزین بانک ها شبکه بانکی بازار سرمايه اقتصادي قیمت مسکن بانك مركزی کارگران محمدرضا فرزین نرخ رشد اقتصادی تحریم های آمریکا معدن و صنایع معدنی اقتصادي قیمت مسکن بانك مركزی کارگران رئیس کل بانک مرکزی شبکه بانکی نرخ رشد رشد بخش بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۹۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.